بزرگنمايي:

بازار آریا - سرمایه‌گذاری در بخش تولید به ‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا می‌تواند به افزایش ظرفیت‌های تولیدی، ایجاد اشتغال، ارتقای درآمد ملی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود. - اخبار حوزه امام و رهبری -
به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی طبق سنت نیکوی نامگذاری سال‌ها در پیام نوروزی‌شان سال 1404 را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامیدند.
بر همین اساس، دکتر محمدمهدی جهان‌پرور نویسنده و پژوهشگر در یادداشتی با عنوان «اقتضائات سرمایه‌گذاری برای تولید» به تبیین مهم‌ترین مولفه‌های لازم جهت تحقق شعار سال پرداخته است. 
درک منظومه شعارها لازمه عمل به شعار سال 1404 رهبر انقلاب متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته به شرح زیر است:
«اقتصاد هر کشور به ‌عنوان زیربنای توسعه پایدار و پیشرفت، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تولید، سرمایه‌گذاری، سیاستهای مالی و پولی، و شاخصهای کلان اقتصادی قرار دارد. در این میان، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به ‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا می‌تواند به افزایش ظرفیتهای تولیدی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد ملی و بهبود کیفیت زندگی مردم یک جامعه منجر شود. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در راستای تأکید بر ضرورت تحول در ساختارهای اقتصادی کشور، سال 1404 را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کردند. این نامگذاری نه ‌تنها یک راهبرد کلان اقتصادی است، بلکه نشان‌ دهنده استمرار و تأکید بر سیاستهای تولیدمحور در سالهای اخیر است. در سالهای گذشته، شعارهای مرتبط با «جهش تولید»، «رونق تولید» و «مهار تورم، رشد تولید» نشان‌دهنده این واقعیت بوده که مشکلات اقتصادی کشور، به ‌ویژه در حوزه بیکاری، تورم و نوسانات بازار، تا حد زیادی به ضعف سرمایه‌گذاری در تولید بازمی‌گردد. در این راستا، سرمایه‌گذاری مؤثر در بخش تولید نه ‌تنها می‌تواند ظرفیتهای داخلی را تقویت کند، بلکه امکان رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در سطح جهانی را نیز افزایش می‌دهد. با این وجود، چالشهایی همچون ناپایداری اقتصادی، موانع حقوقی و اداری، وابستگی به واردات مواد اولیه، مشکلات تأمین مالی و فقدان فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت، تحقق این هدف را با دشواریهایی رو به ‌رو ساخته است. از این‌رو در نوشتار پیش‌رو به اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید و نقش آن در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور، چالشها و موانع موجود در این مسیر، نقش دولت، مردم و بخش خصوصی در تحقق این راهبرد و در نهایت ارائه سیاستها و راهکارهای عملیاتی برای تسهیل و تقویت این مهم پرداخته شده است تا مسیر حرکت به ‌سوی اقتصادی پایدار، مقاوم و مستقل، هموار شود.
سرمایه‌گذاری در تولید و نقش آن در توسعه و پیشرفت اقتصادی
سرمایه‌گذاری برای تولید یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی است که رشد پایدار و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی را در پی خواهد داشت. این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری، استفاده از فناوریهای نوین، بهینه‌سازی فرآیندهای صنعتی و کاهش هزینه‌های تولید منجر شود و محصولاتی با قیمت و کیفیت رقابتی‌تر را به مشتریان عرضه کند. از طرفی سرمایه‌گذاری در تولید، به‌ ویژه در صنایع کاربر، می‌تواند باعث رشد اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی و نیز کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی شود. ضمن آنکه افزایش تولید و عرضه کالاها موجب کاهش فشار تقاضا، کنترل تورم و بهبود قدرت خرید جامعه می‌شود. در عین حال، توسعه بخش تولیدی، رونق تولید، افزایش درآمدها و قدرت خرید خانوارها رشد صادرات غیر نفتی، کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفتی و واردات، و افزایش درآمدهای ارزی را به دنبال خواهد داشت و امکان رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی را فراهم می‌سازد.
دلایل عدم تحقق ثبات اقتصادی و ضعف‌های موجود
با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان با موانع متعددی مواجه است که مهمترین دلایل عدم تحقق آن را می‌توان در چهار بخش بررسی کرد:
الف) موانع اقتصادی: تورم مزمن، رکود اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی ناپایدار از عوامل اصلی بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بخش تولیدی است. چرا که نوسان‌های اقتصادی، قدرت پیش‌بینی‌پذیری را کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. همچنین با توجه به اینکه اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به صادرات نفت دارد، کاهش قیمت نفت یا تحریمها می‌تواند باعث بحرانهای ارزی و کاهش نقدینگی در کشور شود و این نوسانات بر سرمایه‌گذاری در تولید اثرات منفی بگذارد. مشکلات تأمین مالی و نرخ سود بالای تسهیلات بانکی نیز یکی دیگر از معضلات اقتصادی است. زیرا همانطور که می‌دانیم سیستم بانکی کشور به‌ جای حمایت از تولید، عمدتاً بر تسهیلات‌دهی به بخشهای غیرمولد مانند مسکن و دلالی متمرکز است و نرخ سود بالای تسهیلات بانکی نیز انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به تولید را کاهش داده است.
ب) مشکلات حقوقی و اداری: وجود بوروکراسی پیچیده و قوانین نامشخص و فرایندهای غامض دریافت مجوز، عدم شفافیت قوانین، و تغییرات ناگهانی در سیاستهای اقتصادی، موجب شده تا نوعی سردرگمی میان سرمایه‌گذاران به وجود آید و همین امر، مانع از ورود سرمایه‌های جدید به بخش تولیدی شود. همچنین عدم حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فقدان تضمینهای حقوقی برای سرمایه‌گذاران، ضعف در اجرای قراردادها و نبود حمایتهای قضایی مؤثر، باعث کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از کشور شده است.
ج) ضعفهای فرهنگی و اجتماعی: گرایش به سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد از دیگر موانع بی‌ثباتی اقتصادی است. در جامعه ایران، به دلیل عدم سوددهی کافی تولید، سرمایه‌گذاری عمدتاً به سمت بازارهای طلا، ارز و مسکن هدایت می‌شود که هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند. از طرفی نبود فرهنگ حمایت از کالاهای داخلی یکی دیگر از ضعفهای موجود است، چرا که مصرف‌کنندگان ایرانی در بسیاری از موارد، کالاهای خارجی را به دلیل کیفیت نامرغوب کالاهای داخلی ترجیح می‌دهند که این امر باعث تضعیف تقاضا برای تولیدات داخلی شده است.
د) نفوذ گسترده واسطه‌گری: یکی دیگر از موانع مهم موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری در تولید و بازارهای مختلف داخلی، نفوذ گسترده واسطه‌گری (دلالی) و مافیاهای اقتصادی است. این گروهها، به‌ جای ایجاد ارزش افزوده، از طریق سفته‌بازی، احتکار، انحصارطلبی و فساد اداری، مانع از گردش صحیح سرمایه در بخشهای مولد جامعه شده‌اند.
اتخاذ سیاستهای هماهنگ و عملیاتی
تحقق راهبرد کلان سرمایه‌گذاری در تولید مستلزم اتخاذ مجموعه‌ای از سیاستهای هماهنگ و اقدامات عملیاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است که از جمله آنها می‌توان به تثبیت اقتصاد کلان و کنترل نوسانات بازار با مدیریت نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نظام تأمین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران تولیدی با تسهیل دسترسی به منابع مالی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاحات حقوقی و رفع موانع اداری، تضمین حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاران، حمایت از تولید داخلی و تقویت رقابت‌پذیری با کاهش هزینه‌های تولید، محدودیت بر واردات غیرضروری، و افزایش بهره‌وری صنایع، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت از کالاهای ایرانی با تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت، حمایت از مصرف کالاهای ایرانی، و تشویق کارآفرینی و نوآوری، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه حمل ‌و نقل و انرژی، ایجاد شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، و بهبود دسترسی به فناوریهای نوین و نیز حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری و مقابله با مافیاهای اقتصادی از طریق اصلاح نظام توزیع، کاهش نقش واسطه‌های غیرمولد و استفاده از فناوریهای نوین در معاملات، مقابله با انحصارطلبی و ویژه‌خواری از طریق افزایش شفافیت اقتصادی، اصلاح و وضع قوانین سختگیرانه برای ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش نظارت بر نهادهای بزرگ اقتصادی و همچنین نظارت بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و اسناد بالادستی به‌واسطه ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، شفاف سازی روند اجرای قوانین، و مبارزه با فساد اداری اشاره کرد.
راهکارهای اجرایی در رشد تولید
از مهمترین راهکارهای افزایش سرمایه می‌توان به کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاستهای پولی و مالی مناسب، ارائه تسهیلات بانکی کم‌ بهره برای حمایت از سرمایه‌گذاران تولیدی، کاهش مالیاتهای سنگین بر تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی در بخشهای غیرمولد اشاره کرد. همچنین اصلاح نظام حقوقی و اداری یکی دیگر از راهکارهایی است که نیازمند کاهش بوروکراسی و تسهیل روند صدور مجوزهای کسب ‌و کار، ایجاد قوانین حمایتی شفاف برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مقابله با فساد اقتصادی و تضمین شفافیت در فعالیتهای اقتصادی است. ضمن آنکه تغییر الگوی سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی می‌تواند موجب ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید، تشویق مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای ایرانی از طریق حمایتهای تبلیغاتی و آموزشی شود. از طرفی تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و فناورانه برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی گامی است که درصورت ‌اجرای درست این سیاست می‌تواند طی سالهای آینده، اقتصاد ایران را به اقتصادی پویا، متکی به تولید داخلی و مقاوم در برابر شوکهای خارجی مشروط به داشتن عزم ملی، برنامه‌ریزی و اصلاحات ساختاری تبدیل نماید. از این‌رو سرمایه‌گذاری در بخش تولید، نه‌ تنها می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر افزایش اشتغال، بهبود معیشت جامعه، کاهش تورم و تقویت استقلال اقتصادی کشور خواهد داشت. در حال حاضر بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در تولید با چالشهای متعددی از جمله ناپایداری اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف نظام تأمین مالی، مشکلات حقوقی و اداری و نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری بلندمدت مواجه است. این موانع موجب شده که سرمایه‌ها چنانکه رهبر معظم انقلاب فرمودند عمدتاً به سمت بازارهای غیرمولد و مضر مانند مسکن، ارز و طلا سوق پیدا کنند و بخش تولید با کمبود نقدینگی و کاهش بهره‌وری رو به ‌رو شود.
علی‌ای‌حال با توجه به آنچه بیان شد می‌توان گفت که تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و همکاری همه‌‌جانبه میان دولت و مردم است؛ چرا که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی رو به ‌روست و اتخاذ سیاستهای مناسب می‌تواند زمینه را برای شکوفایی بخش تولیدی و رشد اقتصادی پایدار و رقابتی فراهم کند. در این رابطه، اجرای صحیح قوانین، تأثیر مستقیمی بر افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، بهبود فضای کسب ‌و کار و تعدیل قیمتها خواهد داشت و تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سرمایه‌های ملی به سمت و سوی تولید سوق پیدا کند. در این خصوص می‌طلبد تا دولت بسترهای مناسب را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم آورده، بخش خصوصی با افزایش بهره‌وری و نوآوری، تولید داخلی را رقابتی‌تر نموده و مردم نیز با حمایت از کالاهای ایرانی به پویایی اقتصاد کشور کمک کنند.»
انتهای پیام/